درنتیجه ی سیاست سرکوبگرایانه ای که حکومت آذربایجان در پیش گرفته در رابطه با محبوسین شناخته شده خبرهای نگران کننده ای به گوش می رسد. مشکل سلامتی انتقام علی اف تا آنجا پیش رفته است که این حقوق شناس شناخته شده نمی تواند سرپا بایستد، خبرهایی هم که از وضع جسمانی لیلا یونس داده می شود حاکی از آن است که حال وی نیز هر روز وخیم تر  می شود. علاوه بر این موارد مشکلات جسمانی حاج محسن صمداف رییس حزب اسلام آذربایجان ،بعد از انتقال به سلول انفرادی هر روز وخیم تر از قبل می شود .

مسؤول اینگونه شرایط به وجود آمده کیست؟ چه تدابیری می توان اتخاذ نمود تا شرایط این اشخاص بهبود یابد؟

مظفر بخشی اف،حقوق شناس، می گوید که؛ اگر با در نظر گرفتن وضعیت جسمانی محبوس و نظر پزشکی قانونی حبس غیر ممکن باشد ،حکم باید لغو گردد.

 بر اساس سخنان بخشی اف بر اساس ماده 157.8 قانون اساسی جمهوری آذربایجان می توان حکم صادره از دادگاه را مختومه کرد.او می گوید: "اگر طبق نظر پزشکی ،بیماری محبوس خطرناک تشخیص داده شود حکم قبل کان لم یکن خواهد شد. اما همه می دانند که لیلا یونس، انتقام علی اف، محسن صمداف و دیگر محبوسین اسلامگرا با دستور حکومتی زندانی شده اند.

در جمهوری آذربایجان ممکن نیست ، یک بازرس و یا دادستانی پیدا شود که حکم زندانیان سیاسی را به خاطر در خطر بودن سلامتی آنها مختومه کند، چراکه دادستان ها و بازرسان به خوبی می دانند ،محسن صمداف، طالع باقراف، آبگل سلیمان اف، لیلا یونس ، انتقام علی اف و سایر زندانیان سیاسی جرمی مرتکب نشده اند و قرار زندان آنها غیر قانونی بوده و فقط دستور حکومتی است که حکم به زندانی بودن آنها را صادر کرده است. به خاطر همین نیز از بابت آنها تدابیری اتخاذ نخواهد شد.

به باور بخشی اف، دست کم در وزارت دادگستری درمانگاه وجود دارد اگر در سلامتی آنها مشکل جدی وجود داشته و ادامه ی حبس آنها غیر ممکن باشد می توان آنها را به این درمانگاه ها فرستاد، اما افسوس که دولت با هدف شکنجه دادن زندانیان سیاسی از تحقق این امر جلوگیری می کند. در حالی که بیماری آنها برای حاکمیت روشن است اهتمامی از خود برای انتقال آنها به مراکز درمانی نشان نمی دهد. بر عکس دولت محبوسین سیاسی را که دچار بیماری هستند در چنان شرایطی نگه می دارد که بیماری آنها رو به وخامت برود".