اصول حاکمیت آذربایجان با سبک مدیریت استالین تفاوتی ندارد
ارسال شده در تاریخ: 1395/06/04 قفقاز
به گزارش اردبیل مهد تشیع به نقل از اسلامین سسی، دکتر صمداف رئیس محبوس حزب اسلام آذربایجان در جریان ملاقات با وکیل یالچین ایمان اف در زندان قبوستان ؛ دیدگاه های خود در ارتباط با همه پرسی تغییر قانون اساسی در ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶ را به صورت مکتوب در اختیار وی قرار داده است.
متن بیانیه دکتر صمداف به این شرح است :
رفراندوم تغییر قانون اساسی در ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶که باعث ناراحتی مردم گردیده است ؛ هنوز هم موضوع روز بوده و در حال مذاکره است. متاسفانه (مترجم- جزئیات و نتایج ) این مساله مهم و سرنوشت ساز هنوز هم از مردم مخفی نگه داشته شده و برای مذاکره آورده نمی شود.
از حدود ۳۰ تغییر درنظر گرفته شده در قانون اساسی ؛ بخشی از آنها بیشتر جلب توجه می نماید که عبارتند از : افزایش مدت ریاست جمهوری از ۵ سال به ۷ سال؛ ایجاد پست معاون اول رئیس جمهور؛ دادن حق انحلال مجلس ملی به رئیس جمهور ،حق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زودتر از موعد ، حذف محدودیت سنی کاندیداتوری مجلس ملی و ریاست جمهوری .
این تغییرات غالبا در تضاد با قانون اساسی موجود هستند. دادن حق انحلال مجلس ملی به رئیس جمهور ؛ اساس دولت حقوقی را زیر سوال می برد چرا که مجلس( قوه مقننه) و قوه مجریه صرفا تابع قانون هستند و هر بخش از حاکمیت مستقل از یکدیگر هستند و رابطه آنها نسبت به یکدیگر در حد نظارت و تنظیم روابط است.
دادن صلاحیت جدید به رئیس جمهور ؛ عملا باعث بر هم خوردن مکانیسم استقلال قوا می شود و این هم با اصل و مفهوم دولت حقوقی در تضاد است و در این حالت؛ مجلس ملی که حتی بدون آن نیز نقشی تشریفاتی دارد ، در راستای فعالیت خود وضعیتی غیر کاربردی خواهد داشت.
بر اساس لایحه پیشنهادی تغییر قانون اساسی ، معاون و معاونین رئیس جمهور توسط رئیس جمهور انتخاب و عزل می شوند . اجرایی کردن این صلاحیت بدون انتخاب از طرف مردم و بدون هیچ گونه حکمی از سوی آنان در تضاد با ماده قانون اساسی است. در این ماده از قانون اساسی آمده است که تنها منبع حاکمیت دولت آذربایجان ؛ مردم هستند. یعنی تنها فردی که از طرف مردم حکم دارد ، صلاحیت اداره امور را دارا می باشد. از سوی دیگر این رفراندوم با تعهدات بین المللی کشور( قرار دادهای بین المللی که آذربایجان آنها را پذیرفته است ) نیز در ضدیت شدید می باشد.
برداشته شدن محدودیت سنی کاندیداتوری مجلس و ریاست جمهوری نیز چیزی جز زمینه سازی برای ایجاد سلطنت نوین در کشور نیست. علاوه بر این در لایحه پیشنهادی ؛ تغییرات محدود کننده ارتجاعی در حقوق شهروندی مانند حق مالکیت، آزادی تجمع ، اخذ اطلاعات و… در نظر گرفته شده است.
اسباب تاسف است که اصول حاکمیت آذربایجان با سبک مدیریت استالین تفاوتی ندارد. « هر قانونی که دولت دوست داشته باشد می توانیم به مردم بقبولانیم. » طبیعی است که این گونه زندگی با روحیات مردم آذربایجان در تضاد است . ما در حوادث سالهای ۱۹۸۸، ۲۰ژانویه ۱۹۹۰ و حوادث سال ۲۰۰۳ شاهد این موضوع بوده ایم. امیدوارم مردم آذربایجان در حل مقدرات خود نه از شرق و نه از غرب انتظار کمک نداشته باشند. مردم آذربایجان می دانند که اگر خودشان مسئول سرنوشت خود نباشند درهای سعادت به روی آنها باز نخواهد شد.
اعتراض به رفراندوم وظیفه شهروندی هر فرد آذربایجانی است و من برای مسافران صادق این مسیر آروزی موفقیت دارم.
